info@Libyanlaws.com

00218912119424

المركز الوطني للحسابات والتدريب

- نحن من الذين يعشقون العمل " وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون"
- نحن من الذين لا يسرقون ولا يقتاتون على أرزاق غيرهم كالذين قال الله فيهم " وترى كثيرا منهم يسارعون في الآثم والعدوان واكلهم السحت بئس ماكانوا يعملون"

أعمالنا الخيرية

بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى ” الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية “

وعملا بالحديث ” إذا مات ابن آدم انقطعت أعماله إلا من ثلاث: صدقة جارية , أو علم ينتفع به , أو ولد صالح يدعو له “

لـــذلك

 إنه بتاريخ 1444/1/1 ه الموافق 2022/07/30 م أعلن أنا العبد لله أ.د.محمد ابولقاسم الباروني  بصفتي صاحب حقوق الموسوعة الالكترونية للتشريعات الليبية , من قرية جريجن بالحرابة بجبل نفوسة عن تخصيص 20% من الاشتراكات السنوية في الموسوعة المحصلة محليا ابتدأ من 2023/1/1 م, وكذلك 50%من الاموال التي ستحصل من الدعاوى القضائية ضد المعتدين على حقوق الملكية الفكرية التي سترفع قريبا” وذلك كجزء من دوري الاجتماعي ومساهمة في تحمل المسؤولية الاجتماعية وذلك بتخصيص 10% لمرضى السرطان (اعفاكم الله)  و5% للأيتام , و 5% للعجزة , وهذا يعتبر خطوة أولي وبإذن الله سوف تتلوها خطوات لجعل ايرادات الموسوعة كاملة بعد خصم الاتعاب لصالح الاعمال الخيرية إن لم اقرر أو يقرر لاحقا من هم بعدي بجعلها مجانية للجميع.

وانوه بأن استخدام هذه الموسوعة للتعاقد مع الجهات العامة بتزويدها بالتشريعات المستخرجة من هذه الموسوعة ممنوع منعا باتا ويعد ذلك انتهاكا واعتداء صارخ على حقوق الملكية الفكرية , كما يعد طريقة من طرق الفساد المالي والإداري يتحمل طرفاه وزره ويعرضهما للمساءلة والإجراءات القانونية.

السيرة الذاتية

صاحب حقوق الملكية الفكرية للموسوعة الالكترونية للتشريعات الليبية , دكتور جامعي بدرجة أستاذ من مواليد قرية جريجن أحد قرى جبل نفوسة بمنطقة الحرابة, يتقن الفلاحة ورعي الاغنام (حتى النبي محمد كان يرعى الغنم) درس المرحلة الابتدائية بمدرسة جريجن الابتدائية تم انتقل الى مدرسة الحرابة الاعدادية , انتقل بعد ذلك الى مدرسة يفرن الثانوية , درس السنة الثالثة الثانوي بمدرسة علي أوريث , ونسب الى كلية الاقتصاد عام 1976 وتحصل على بكالوريس محاسبة 1981, وعمل كمعيد بالمعهد العالي للإدارة والأعمال المصرفية , وأوفد عام 1983 الى UWIST ب Cardiff عاصمة ويلز بالمملكة المتحدة ,أسس المركز الوطني للحسابات والتدريب عام 1990,  كما أوفد الى جامعة وارسو عام 1993 , وخلال الدراسة العملية بأرض الوطن شرع في تنفيذ مشروع الموسوعة الالكترونية للتشريعات الليبية, وتحصل على الدكتوراه بتاريخ 1998/12/08 ,في عام 2011م تقدم للترقية الاستثنائية وتحصل عليها عام 2015م.

العيد الفضي للموسوعة الالكترونية للتشريعات الليبية

الموسوعة الالكترونية للتشريعات الليبية مشروع علمي بحث بدأ التنفيذ الفعلي فيه منذ عام 1995 م بواسطة مبرمجين ومحللي نظم أجانب تم دعوتهم والتعاقد معهم لإعداد البرمجيات بحيث يكونform  المدخلات والمخرجات مطبوعة بنظام وورد(Ms.word) في الوقت الذي كان فيه form جميع المنظومات المنتجة محليا(dot matrix) وذلك بعد خيبة الامل التي لحقت بنا بعد استيراد أجهزة الادخال من الخارج وتبين لنا عدم جدواها بسبب ضعف موارد أجهزة الفاتح ذات القرص الصلب الذي لا يزيد سعته عن جيجا واحدة ورام (ٌRam32 ) وفي أحسن الاحوال ((Ram64 قبل أن تتطور بعض الشيء وتصبح 128 ثم 256, والتي ليس بإمكانها استيعاب حتى وثائق PDF الخاصة بالقانون المدني فقط دون غيره من التشريعات , ولكن بالتصميم والتخطيط مع ادارة فاعلة وبالأصابع الذهبية الوطنية (إناث وذكور) الذين يزيد عددهم عن (40) شاب وشابة وفي زمن قياسي مدته (4) سنوات قدر الله لهذا المشروع أن يرى النور عام 1999م ولتبدأ مراحل التجربة والاختبار والتطبيق الفعلي من قبل الجهات التي كانت تنظر انجاز الموسوعة.ولقد اعلن لهم أنها متاحة في بداية عام 2000م حيث كان لوقع شهادات الاعتراف بجدوى الموسوعة الالكترونية للتشريعات الليبية علينا بمثابة الحصول على نوط النصر وانتصار للإرادة في الوقت التي عجزت فيه أحدى مؤسسات الدولة لإنجازه والتي علمت بمحاولاتها وعجزها خلال احدى المراحل المتقدمة من مراحل جمع المادة العلمية (التشريعات) حيث نصحت بأن احدوا حدوها وعدم الاستمرار تجنبا للخسائر وهي تعد الصدمة الثانية التي يجب اتخاذ القرار الصعب بشأنها فإما بالاستمرار أو التوقف نهائيا .ولكن بسبب بلوغنا مراحل متقدمة في اعمال البرمجيات وبسبب الالتزامات التعاقدية اتجاه الغير , أتخذ القرار بألا تراجع . وبعد نفاذ أعداد الجريدة الرسمية التي تم انقاذها وجمعها قبل اشعال النار فيها للتخلص منها بسبب القرارات العشوائية لنقل بعض المؤسسات العلمية العريقة التي كنت انتمي اليها الى خارج  طرابلس , طبيعيا كان الواجهة المقصودة الجهة العامة المسئولة عن طباعة وتوزيع الجريدة الرسمية وهنا كانت الصدمة الاشد أثرا , حيث كان من المتوقع ان تكون أعداد الجريدة الرسمية متوفرة للبيع او الاعارة لذى هذه المؤسسة  وهو ما لم يكن لا هذا ولا ذالك. وبالبحث تبين أن هناك جهة واحدة لديها مكتبة عريقة ومنظمة بها جميع الاعداد ولكن لسوء الطالع كانت خاصة بالعاملين فيها فقط وان سمح لغيرهم فيكون لغرض الإطلاع داخلها فقط . الامر الذي استدعي اللجو الى المكاتب القانونية بالشركات والمؤسسات العامة والخاصة والأفراد واستعارة الاعداد المطلوبة بضمان , واذكر أن يوما من الايام تركت هاتف اريكسون (Ericsson) بقيمة (4000) دينار ضمان لإرجاع أحد أعداد الجريدة الرسمية , وخلال عام 2000م علمت بوجود موسوعة ورقية للمرحوم بن يونس من مدينة بنغازي , والتي كان أحد زملائي مسوقا لها في المنظقة الغربية بقيمة (13000) ثلاثة عشرة الف دينار, وعند الاطلاع عليها عند أحد الجهات المقتنية لها تأكدت بأنه حتى لو علمت بوجودها سابقا فإنها لن تكون ذات جدوى لمشروع الموسوعة الالكترونية للتشريعات الليبية بسبب اختلاف طرق التصنيف والإدخال والبحث والتحديث التي تستدعي وجود معلومات عن المصادر ليتمكن الباحث من الوصول الى هدفه وتمكنه من الرجوع الى المصدر (references), ناهيك عن الاختلاف بين طبيعة المنتجين (hard copy & soft copy).

ولقد شاع في مختلف الاوساط المحلية في النصف الثاني من عقد التسعينات بأنه المركز الوطني للحسابات والتدريب لمالكه محمد الباروني قد بدأ في اعداد الموسوعة الالكترونية للتشريعات , من ما دعى بعض الاساتذة العاملين في أحد دوائر مجال القانون بالتعاقد مع خبراء من الامم المتحدة لإعداد منظومة خاصة بالمبادئ المنشورة في مجلة المحكمة العليا بالإضافة الى بعض مبادئ المحكمة العليا غير المنشورة , وهي كانت خطوة في الاتجاه الصحيح وسعرها مناسب جدا ورغم ذلك كان اغلب مقتنيها من الجهات العامة دون الافراد ويرجع ذلك لعدد من الاسباب وهي : ضعف القوة الشرائية لذى المحامين وغيرهم,وعدم امتلاك جهاز الحاسوب والخوف من استعماله , والافتقار الى ثقافة المعلوماتية وعدم الاستفادة من التكلفة العالية لجهاز الحاسوب وغير ذلك .

بعد الانتهاء من طباعة ومراجعة المطبوعات الخاصة بالموسوعة وإدخالها وجعلها متاحة لمن يرغب في الحصول عليها , وجدنا من اليسير جدا استخدام البرمجيات وفورمات قاعدة البيانات الناجمة عنها في اعداد منظومة مبادئ وأحكام المحكمة العليا لتشمل المبادئ المنشورة بمجلة المحكمة العليا من تاريخ صدور عددها الاول عام 1954م وبشكل مختلف بالكامل ومتجنبين العيوب التي لحقت بعمل غيرنا. حيث باشرنا العمل في تجميعها وطباعتها ومراجعتها وإدخالها مستعينون بالفريق الذى مكننا من اخراج الموسوعة الالكترونية الى حيز الوجود وفعلا كان لنا ذالك عام 2004 م وتوجنا بامتلاك منظومة مبادئ وأحكام المحكمة العليا, لتنطلق وتسير عملية تحديتها جنبا الى جنب مع تحديث الموسوعة الالكترونية في انتظار أن يحين الوقت لتقديمها من أجل الحصول على الترقية الاعلى في سلم ترقيات أعضاء هيئة التدريس الجامعي وهي درجة (أستاذ).

مهنتنا

ـــ محاسبون ومراجعون قانونيون.

ــــ تقديم الاستشارات المالية والإدارية.

ــــ تنفيذ الدورات التدريبية في مختلف المجالات.

ــــ اعداد الخطط والبرامج الاستراتيجية.

ــ الاشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه.

ـــ أجراء اختبارات وامتحانات اختيار القوى العاملة.

ــ اجراء الفحوصات العكسية لاكتشاف مصادر الخلل وتقديم الحلول بشأنه.

 

أعمالنا

المحاسبة و المراجعة

منظومة المخازن

منظومة المرتبات

منظومة الارشيف الالكتروني

منظومة مراقبة تكاليف المشروعات

التدريب في المجالات المالية والادارية و الفندقية

الاستشارات المالية و الادارية

شكر وعرفان

اولا وقبل كل شيء اتقدم بالشكر والتقدير والعرفان بالجميل للفريق الذي عمل معي بالمركز الوطني للحسابات والتدريب والذي تجاوز عددهم عن (40) رجل وإمرأة , شاب وشابة لمدة (4) سنوات لفترتين عمل فلم يكلوا أو يملوا من الجلوس على كرسي أجهزة حاسوب (الفاتح) للقيام بالطباعة والإدخال والمراجعة والإشراف ــــ منهم أخي وصديقي سامي محمد سالم, مصري الجنسية الذي انتقل الى رحمة الله قبل شهور(اللهم اغفر له وارحمه) ـــ والذين لولاهم ما استطعت انجاز المشروع في الوقت القياسي.

كما اتقدم بخالص الشكر والاحترام والتقدير لرجال الوطن الذين وردت اسماءهم في أوامر التكليف أو العقود وكل من عمل في الظل من الرجال في الصف الثاني أو الثالث الذين كان لهم دور فاعل للوصول الى مرحلة اتخاذ القرار النهائي باقتناء الموسوعة الالكترونية من المالك مباشرة وكان همهم الرفع من مستوى أداء المؤسسة أو الشركة التي يعدون من متخذي القرارات بها وقاموا بإدخال الميكنة الالكترونية في أحد أهم مكاتبها ألا وهو المكتب أو الادارة القانونية (واستبعاد الهكرس وأعمالهم المهكرة). وهذا إن دل على شيء انما يدل على التزامهم الديني والأخلاقي والقيام بواجبهم الوطني على اكمل وجه للمحافظة على اصول المؤسسة وتنميتها.

 

ولا يمكن لي الوصول الى الخاتمة قبل أن اتوجه الى الله بأن ينزل اشابيب الرحمة والمغفرة على الروح الطاهرة للأستاذة القديرة “حنان الجربي” التي عملت في أكثر من مؤسسة من مؤسسات الدولة وتركت بصماتها يخلدها التاريخ حيث استطاعت تقييم محتويات الموسوعة ودورها في تحسين وجودة القرارات المتخذة في رفع أداء المؤسسات , وكنتيجة لدقة عملها والتزامها ووطنيتها أصبحت كلمتها مسموعة لذى دوائر اتخاذ القرار في تلك المؤسسات التي عملت بها بعد عام 2002م التي لم تتأنى في اقتناء الموسوعة الالكترونية للتشريعات القانونية.

أ.د. محمد ابولقاسم الباروني