الموسوعة الالكترونية للتشريعات الليبية مشروع علمي بحث بدأ التنفيذ الفعلي فيه منذ عام 1995 م بواسطة مبرمجين ومحللي نظم أجانب تم دعوتهم والتعاقد معهم لإعداد البرمجيات بحيث يكونform  المدخلات والمخرجات مطبوعة بنظام وورد(Ms.word) في الوقت الذي كان فيه form جميع المنظومات المنتجة محليا(dot matrix) وذلك بعد خيبة الامل التي لحقت بنا بعد استيراد أجهزة الادخال من الخارج وتبين لنا عدم جدواها بسبب ضعف موارد أجهزة الفاتح ذات القرص الصلب الذي لا يزيد سعته عن جيجا واحدة ورام (ٌRam32 ) وفي أحسن الاحوال ((Ram64 قبل أن تتطور بعض الشيء وتصبح 128 ثم 256, والتي ليس بإمكانها استيعاب حتى وثائق PDF الخاصة بالقانون المدني فقط دون غيره من التشريعات , ولكن بالتصميم والتخطيط مع ادارة فاعلة وبالأصابع الذهبية الوطنية (إناث وذكور) الذين يزيد عددهم عن (40) شاب وشابة وفي زمن قياسي مدته (4) سنوات قدر الله لهذا المشروع أن يرى النور عام 1999م ولتبدأ مراحل التجربة والاختبار والتطبيق الفعلي من قبل الجهات التي كانت تنظر انجاز الموسوعة.ولقد اعلن لهم أنها متاحة في بداية عام 2000م حيث كان لوقع شهادات الاعتراف بجدوى الموسوعة الالكترونية للتشريعات الليبية علينا بمثابة الحصول على نوط النصر وانتصار للإرادة في الوقت التي عجزت فيه أحدى مؤسسات الدولة لإنجازه والتي علمت بمحاولاتها وعجزها خلال احدى المراحل المتقدمة من مراحل جمع المادة العلمية (التشريعات) حيث نصحت بأن احدوا حدوها وعدم الاستمرار تجنبا للخسائر وهي تعد الصدمة الثانية التي يجب اتخاذ القرار الصعب بشأنها فإما بالاستمرار أو التوقف نهائيا .ولكن بسبب بلوغنا مراحل متقدمة في اعمال البرمجيات وبسبب الالتزامات التعاقدية اتجاه الغير , أتخذ القرار بألا تراجع . وبعد نفاذ أعداد الجريدة الرسمية التي تم انقاذها وجمعها قبل اشعال النار فيها للتخلص منها بسبب القرارات العشوائية لنقل بعض المؤسسات العلمية العريقة التي كنت انتمي اليها الى خارج  طرابلس , طبيعيا كان الواجهة المقصودة الجهة العامة المسئولة عن طباعة وتوزيع الجريدة الرسمية وهنا كانت الصدمة الاشد أثرا , حيث كان من المتوقع ان تكون أعداد الجريدة الرسمية متوفرة للبيع او الاعارة لذى هذه المؤسسة  وهو ما لم يكن لا هذا ولا ذالك. وبالبحث تبين أن هناك جهة واحدة لديها مكتبة عريقة ومنظمة بها جميع الاعداد ولكن لسوء الطالع كانت خاصة بالعاملين فيها فقط وان سمح لغيرهم فيكون لغرض الإطلاع داخلها فقط . الامر الذي استدعي اللجو الى المكاتب القانونية بالشركات والمؤسسات العامة والخاصة والأفراد واستعارة الاعداد المطلوبة بضمان , واذكر أن يوما من الايام تركت هاتف اريكسون (Ericsson) بقيمة (4000) دينار ضمان لإرجاع أحد أعداد الجريدة الرسمية , وخلال عام 2000م علمت بوجود موسوعة ورقية للمرحوم بن يونس من مدينة بنغازي , والتي كان أحد زملائي مسوقا لها في المنظقة الغربية بقيمة (13000) ثلاثة عشرة الف دينار, وعند الاطلاع عليها عند أحد الجهات المقتنية لها تأكدت بأنه حتى لو علمت بوجودها سابقا فإنها لن تكون ذات جدوى لمشروع الموسوعة الالكترونية للتشريعات الليبية بسبب اختلاف طرق التصنيف والإدخال والبحث والتحديث التي تستدعي وجود معلومات عن المصادر ليتمكن الباحث من الوصول الى هدفه وتمكنه من الرجوع الى المصدر (references), ناهيك عن الاختلاف بين طبيعة المنتجين (hard copy & soft copy).

ولقد شاع في مختلف الاوساط المحلية في النصف الثاني من عقد التسعينات بأنه المركز الوطني للحسابات والتدريب لمالكه محمد الباروني قد بدأ في اعداد الموسوعة الالكترونية للتشريعات , من ما دعى بعض الاساتذة العاملين في أحد دوائر مجال القانون بالتعاقد مع خبراء من الامم المتحدة لإعداد منظومة خاصة بالمبادئ المنشورة في مجلة المحكمة العليا بالإضافة الى بعض مبادئ المحكمة العليا غير المنشورة , وهي كانت خطوة في الاتجاه الصحيح وسعرها مناسب جدا ورغم ذلك كان اغلب مقتنيها من الجهات العامة دون الافراد ويرجع ذلك لعدد من الاسباب وهي : ضعف القوة الشرائية لذى المحامين وغيرهم,وعدم امتلاك جهاز الحاسوب والخوف من استعماله , والافتقار الى ثقافة المعلوماتية وعدم الاستفادة من التكلفة العالية لجهاز الحاسوب وغير ذلك .

بعد الانتهاء من طباعة ومراجعة المطبوعات الخاصة بالموسوعة وإدخالها وجعلها متاحة لمن يرغب في الحصول عليها , وجدنا من اليسير جدا استخدام البرمجيات وفورمات قاعدة البيانات الناجمة عنها في اعداد منظومة مبادئ وأحكام المحكمة العليا لتشمل المبادئ المنشورة بمجلة المحكمة العليا من تاريخ صدور عددها الاول عام 1954م وبشكل مختلف بالكامل ومتجنبين العيوب التي لحقت بعمل غيرنا. حيث باشرنا العمل في تجميعها وطباعتها ومراجعتها وإدخالها مستعينون بالفريق الذى مكننا من اخراج الموسوعة الالكترونية الى حيز الوجود وفعلا كان لنا ذالك عام 2004 م وتوجنا بامتلاك منظومة مبادئ وأحكام المحكمة العليا, لتنطلق وتسير عملية تحديتها جنبا الى جنب مع تحديث الموسوعة الالكترونية في انتظار أن يحين الوقت لتقديمها من أجل الحصول على الترقية الاعلى في سلم ترقيات أعضاء هيئة التدريس الجامعي وهي درجة (أستاذ).