info@Libyanlaws.com

00218912119424

المركز الوطني للحسابات والتدريب

   اولا : الموسوعة الالكترونية للتشريعات الليبية التي تحتوي على كل من:

  1. اغلب التشريعات واللوائح المنشورة في الجريدة الرسمية من عام 1951 – 1969م.
  2. كل ما نشر في الجريدة الرسمية ومدونة التشريعات ومدونة الاجراءات مند سبتمبر 1969-2011م.
  3. كل ما تم نشره في الجريدة الرسمية من 2012-2019م
  4. أغلب قرارات اللجنة الشعبية العامة(سابقا) غير المنشورة للسنوات 2004-2011م
  5. التشريعات المنشورة الصادرة عن المجلس الوطني الانتقالي 2011-2012م
  6. التشريعات المنشورة الصادرة عن المؤتمر الوطني العام 2012-2016م
  7. اغلب قرارات الحكومة الانتقالية 2011-2012 م.
  8. اغلب قرارات الحكومة المؤقتة 2013-2016م. 
  9. تشريعات مجلس النواب 2014 – 2022 م

     10-قرارات المجلس الرئاسي 2016 -2021م

     11- اغلب قرارات حكومة الوحدة الوطنية 2021-2022م

عن طريق استخدام هذه الموسوعة يتمكن الباحث بالبحث بحرف من حروف الابجدية أو برقم التشريع , او بالسنة التي صدر فيها التشريع او بجهة من الجهات الصادرة البالغ عددها 650 جهة أو بأحد مفردات نوعية النص البالغ عددها حاليا 59 والتي تشمل (القوانين او القرارات أو اللوائح أو المناشير أو الاتفاقيات ………….الخ) أو البحث بأي تشكيل تنائي او ثلاثي أو رباعي …الخ دون أي تعب أو مشقة وفي لمحة من البصر , كما أن الموسوعة تمكن الباحث من الرجوع الى المصادر المأخوذ منها التشريع المطبوع أو المنقول المديل في نهاية الصفحة بعد الخروج من الاطلاع على التشريع .

ثانيا: منظومة مبادئ وأحكام المحكمة العليا

 لقد شاع في مختلف الاوساط المحلية في النصف الثاني من عقد التسعينات بأنه المركز الوطني للحسابات والتدريب لمالكه محمد الباروني قد بدأ في اعداد الموسوعة الالكترونية للتشريعات , من ما دعى بعض الاساتذة العاملين في أحد دوائر مجال القانون بالتعاقد مع خبراء من الامم المتحدة لإعداد منظومة خاصة بالمبادئ المنشورة في مجلة المحكمة العليا بالإضافة الى بعض مبادئ المحكمة العليا غير المنشورة , وهي كانت خطوة في الاتجاه الصحيح وسعرها مناسب جدا ورغم ذلك كان اغلب مقتنيها من الجهات العامة دون الافراد ويرجع ذلك لعدد من الاسباب وهي : ضعف القوة الشرائية لذى المحامين وغيرهم,وعدم امتلاك جهاز الحاسوب والخوف من استعماله , والافتقار الى ثقافة المعلوماتية وعدم الاستفادة من التكلفة العالية لجهاز الحاسوب وغير ذلك . 

بعد الانتهاء من طباعة ومراجعة المطبوعات الخاصة بالموسوعة وإدخالها وجعلها متاحة لمن يرغب في الحصول عليها , وجدنا من اليسير جدا استخدام البرمجيات وفورمات قاعدة البيانات الناجمة عنها في اعداد منظومة مبادئ وأحكام المحكمة العليا لتشمل المبادئ المنشورة بمجلة المحكمة العليا من تاريخ صدور عددها الاول عام 1954م وبشكل مختلف بالكامل ومتجنبين العيوب التي لحقت بعمل غيرنا. حيث باشرنا العمل في تجميعها وطباعتها ومراجعتها وإدخالها مستعينون بالفريق الذى مكننا من اخراج الموسوعة الالكترونية الى حيز الوجود وفعلا كان لنا ذالك عام 2004 م وتوجنا بامتلاك منظومة مبادئ وأحكام المحكمة العليا, لتنطلق وتسير عملية تحديتها جنبا الى جنب مع الموسوعة الالكترونية في انتظار أن يحين الوقت لتقديمها من أجل الحصول على الترقية الاعلى في سلم ترقيات أعضاء هيئة التدريس الجامعي وهي درجة (أستاذ). 

هذه المنظومة تحتوي على كل من:

1 ـ طعون أحوال شخصية  

2ـ طعون ادارية 

3. طعون جنائية 

4. طعون شرعية

5.طعون مدنية

6. دستورية…….وغيرها

وطريق الولوج في منظومة مبادئ وأحكام المحكمة العليا للحصول على الطعن المطلوب يعتبر اكثر بساطة لأن المحكمة العليا هي الجهة الوحيدة المختصة بإصدار مبادئها كما أن نوعية النصوص بها وفق تصنيفها لا تزيد 6 أو سبعة انواع من الطعون. وبذلك فإن البحث يكون أما بنوع الطعن , أو رقم الطعن , أو السنة الصادر فيها الطعن وربما لا يقل أهمية عن ذلك يكون البحث بحرف من ألأحرف الابجدية التي تقود الباحث الي الى موضوع البحث مثلا بمجرد كتابة حرف النون يستدعي المبادئ المبتدئة بالنون ولو تم اضافة س الى النون السابقة فربما يكون اقرب كلمة هي كلمة ” نسب ” وهكذا ..  

طريقة اللاستخدام والبحث:

لقد تم تصميم كل من الموسوعة الالكترونية للتشريعات الليبية ومنظومة مبادئ المحكمة العليا بشكل مبسط يزيح عامل الخوف من استعمال اجهزة الحواسيب المختلفة ويشجع على استخدامها وقطف ثمار الاستثمار فيها والبرامج المتخصصة التي يتم اقتناءها وتحميلها عليها.

ومباشرة فإن كل التشريعات لها جهة صادرة له وفق اختصاصاتها حيت افردنا نوعية النص لتعبر عن نوع التشريع الصادر حيث تم تصنيفه وفق النوع : قانون او قرار او لائحة أو نشرة او منشور او بيان او اتفاقية أو أمر ……الخ كما أن كل تشريع له تاريخ الصدور وتاريخ النشر وقانونا يعد كل من الجريدة الرسمية و مدونة التشريعات ومدونة الاجراءات سابقا وسيلة النشر المعتمدة كما انه غالبا ما يكون للتشريع عنوان ورقم .وبذلك صممنا الموسوعة بحيث يكون البحث فيها بأكثر من طريقة( برقم النص , أو بسنة الاصدار , أو بالجهة الصادرة , أو بنوعية النص أو بحرف من حروف أي كلمة من الكلمات اللامعة في عنوان النص أو عدد من تشكيلات البحث من العناصر السابقة (مثلا الجهة الصادرة مع رقم النص , والجهة الصادرة مع نوع النص وهكذا مع بقية العناصر. كما ان مستخدم الموسوعة يتمكن من معرفة التعديلات التي طرأت على التشريع واستدعاء هذه التعديلات , كما لم نهمل إجراء التعديلات الناشئة عن استدراك الاخطاء التي يقع فيها ناشر التشريع سواء عند الصياغة أو في مرحلة الطباعة حيث قمنا باجرا التعديل مباشرة في المكان المخصص له وبمجرد وضع مؤشر الفارة على المكان المميز باللون يظهر نص التعديل.