رغم اننا لم ندخر جهدا مند البداية في مكاتبة الجهات ذات العلاقة وأهمها الجهة التشريعية والجهات الأمنية إلا ان منهم من قام بالرد كتابة ومنهم من اتصل ويبارك العمل ومنهم من لم يرد بحجة عدم الاختصاص. وكباحث مطلع ومدرك تمام الادراك خصوصية البحوث العلمية والاكتشافات التي تشمل العلوم التطبيقية والإنسانية وتغطي كل المجالات القانونية والمالية والاقتصادية والزراعية والصناعية وعلوم الفضاء وغيرها وإجراءات تسجيلها والحقوق التي يمكن استردادها من المعتدين عليها ,اتجهنا فورا في عام 2004م الى الجهات العامة المعنية بالأمر لتسجيل الموسوعة الالكترونية للتشريعات الليبية وتم منحنا الاذن بالطباعة عام 2005 كما تم منحنا عام 2007 الرقم الدولي التالي:IBN 978-9959-1-0152-5) ) ولقد حرصنا في جميع المراحل على تطبيق التشريعات المحلية والدولية من حيث وضع الرقم الممنوح لنا حيث وضع الرقم الدولي على ايقونة الدخول للموسوعة كما افردنا خانة للتحذير وبشكل صريح وواضح بان الموسوعة الالكترونية للتشريعات الليبية محمية وفق قوانين الملكية الفكرية كما حذرنا من عواقب الاعتداء عل مكوناتها المتكونة من : برمجيات , ووثائق وورد , وقواعد البيانات سواء كانت مبرمجة بالـ SQLأوكل م ,ومحركات البحث , ACCESS موسوعة التشريعات أو ومنظومة مبادئ وأحكام المحكمة العليا.
حقوق الملكية الفكرية هو أي عمل ابداعي من ابداعات العقل من اختراعات ومصنفات ادبية وفنية وتصاميم وغيرها. والملكية الفكرية محمية قانونا بحقوق منها البراءة وحق المؤلف.والابتكار والاختراع ..الخ التي يجوز بيعها أو الترخيص باستخدامها لتمكين الاشخاص من كسب الاعتراف أو فائدة مالية من ابتكاراتهم او اختراعاتهم. ويرمي نظام الملكية الفكرية من خلال ارساء توازن سليم بين مصالح المبتكرين ومصالح الجمهور العام , الى إتاحة بيئة تساعد على ازدهار الإبداع والابتكار. ولقد خصص يوم 26 ابريل من كل عام للاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية.
ولذلك فإن المؤسسات المعنية الموكل اليها اتمام إجراءات تسجيل الابتكارات والاختراعات أو البراءة وغيرها تقوم بالتحقيق من ملكية طالب التسجيل لما يراد تسجيله ثم تنتقل الى المرحلة التالية للتحقق من الاعمال السابقة المشابهة , فإذا وجد لديها ما يشابه هذه الاعمال مسجلة من أفراد أو جهات أخرى رفض الطلب, أما إذا وجد أن ما تقدم به طالب التسجيل بأنه عمل أو مادة أو موضوع جديد فيتم عرض الطلب والمحتوى على اللجنة لدراسته ثم اتخاذ القرار بشأنه فإما أن يكون بالقبول أو الرفض.والمؤسسة بأتباعها هذا الاجراء الذي يمثل عمل تنظيمي واحترازي يحميها من اتخاذ الاجراءات القانونية ضدها لاحقا.
