عندما يتم الاعتداء على حقوق الملكية يتقدم المتضرر بشكوى لذى أحد مراكز الشرطة مصحوبا بالأوراق والمستندات الرسمية الدالة على ملكيته للمادة المعتدى عليها ويتم فتح محضر له بالخصوص يقوم المركز على اثره باتحاد الاجراءات اللاحقة او قد يتقدم المتضرر بالشكوى المباشرة لذى النيابة التي بدورها تأمر بجلب المتهم الذي يتوجب عليه ابراز الاوراق الرسمية الخاصة بملكيته للمادة موضوع الشكوى وإلا اعتبر مدان.
ولذلك انا أ. د. محمد ابولقاسم الباروني صاحب حقوق الملكية الفكرية للموسوعة الالكترونية للتشريعات الليبية فإني اعلن الى كل من الهكرز والجهات المستضيفة لأعمالهم والذين سولت لهم نفسهم بالاعتداء السافر على وثائق الموسوعة الالكترونية للتشريعات الليبية التي تمت طباعتها ببرنامج Microsoft word والتي ارقامها تناظر وتتوافق مع الارقام الآلية ID لقاعدة البيانات بالاكسس ACCESS المطورة الى السيكو ال SQL والناتجة عن عملية الادخال, بتحمل المسؤولية الكاملة عن عمليات القرصنة الالكترونية لمكونات الموسوعة وعرضها على مواقع الانترنت وتسويقا عن طريق التطبيف على الهواتف الذكية وبوسائل الدفع الالكتروني المختلفة دون قيام الجهات المستضيفة بالتحقق من ملكية هؤلاء لما تم استضافته مخترقين بذلك القوانين واللوائح المحلية والدولية وتمكين هولاء من تحقيق مكاسب غير مشروعة تتنافى مع كل الديانات السماوية والاعراف والقوانين الوضعية.
لقد سجل اول اعتداء على هذه الحقوق في 2007م وسجلت القضية بنيابة الصحافة برقم 1/2007 ضد المدعو عبد السلام والمدعو أحمد عندما كانت انداك وسائل وبرامج الحماية في بداياتها, اللذان استغلا قرار اللجنة الشعبية العامة (سابقا) بإعادة هيكلة وتبعية بعض اللجان الشعبية الذي بموجبه تم حل شعبية تاجوراء والنواحي الاربع حيث قاما بسرقة كل من : مجلدviewlaws المنشئ فيC والذي يحتوي على جميع والوثائق المطبوعة للموسوعة في ذلك التاريخ , وقاعدة البيانات والملف التنفيذي exe وبقية الملفات الموحود في Program file, من جهاز الحاسوب المكتبي المحمل به الموسوعة التي تم تحميلها بناء على تكليف صادر بالخصوص من اللجنة الشعبية للمالية لتاجوراء والنواحي الاربع (سابقا)
خيث قمنا بالخطأ باعداد ملف تنفيذي exe مفتوح يمكن أن يعمل على جميع الاجهزة حيث قاما المدعوان بكسر حماية بقية الملفات المحمية بحيث يمكن تشغيل الموسوعة وبذلك وضعوا مجلدlegality فيc ونسخ مجلد temp في program file\system\common file وبحيث أصبحت المنظومة المجني عليها قابلة للتسويق دون أية حماية وبسعر بخس .ولقد توجهنا الى السلطة الرابعة وقمنا بنشر إعلانات تحذرية بذلك .
الاعتداء الثاني كان في عام 2010م من قبل صاحب الايميل kashada@ovi.com حيث قام بعمل exe يستطيع الربط link بين وثائق الوورد viewlaws وdatabase وبدأ في تسويق ذلك بمبلغ (100 دينار) , طبعا ولما لا؟ التكلفة مدفوعة من غيرهم مسبقا وكل ما يتم تحصيله يعد ربحا! ولقد تم مكاتبته والحصول على عرض مالي وفني منه وتمت مقابلته بمقر المركز الوطني للحسابات والتدريب بشارع عمر المختار بطرابلس , وكشف أمره وتعهد بأن يتوقف عن هذه الاعمال , وحيث انه من خارج طرابلس فان الامر يستدعي مقاضاته في مكان حدوث الجريمة وهو ما جعلنا ننتظر حتى نتمكن من الحصول على مستند لإدانته , الا انه بعد أحداث عام 2011 تم العزف على سنفونية اعتاد عليها اصحاب النفوس المريضة
وذلك أن د. محمد الباروني استطاع القيام بهذا العمل الضخم مستغلا مكانته كعضو من أعضاء اللجان الثورية ابان العهد السابق والهدف من هذه التهمة يرمي الى الانقضاض على الموسوعة الالكترونية , ولكن عند تتبع مسيرتي العلمية والوظيفية والاجتماعية منذ مرحلة الدراسة الجامعية حتى ذالك التاريخ تبين لهم عكس ذلك بـ 180درجة وخاب ضنهم. ولكن بسبب وجود ضعاف النفوس في كل المؤسسات ورغبة منهم في الاثراء بدون سبب , يقوم الهكرز بتقديم عروض مالية وفنية بتنسيق مع آخرين داخل المؤسسة وقد يتمكن من تحميل المادة المهكرة للموسوعة المجني عليها ويتم تقاسم الغنائم وهو ما يسمى بالفساد المالي والإداري الضارب اطنابه في البلاد , ولكن ” ان غدا لناظره قريب” وعلى أتر ذلك توجهنا الى السلطة الرابعة وقمنا بالاعلان في صحيف “الفجر الجديد سابقا”
الاعتداء الثالث كان في عام 2019م في شرق البلاد , وبآلية مشابهة لما تم في الاعتدائين الاول والثاني مع الاختلاف عنهما حيث قاموا هؤلاء المعتدين بالدخول في وثائق وورد ووضعوا علامات على الصفحات ونسبوا الطباعة لانفصم متناسيين ان كثير من القرارات غير منشورة ولم يعد لها وجود , وتحصلنا عليها في وقتها وقمنا بطباعتها وادخالها لانها كانت متاحة وضرورية للقيام بالتحديثات الفورية للموسوعة وما زلنا نحتفظ بأصول تلك الوثاق في الارشيف الالكتروني الخاص بالموسوعة, وهو ما يجعل غيرنا في موقع محرج عند الادعاء بأنه قام بالطباعة لهذه الوثائق.ولقد تواصلت معهم هاتفيا عام 2020م دون الكشف عن ذاتي من أجل الحصول على عرض لشراء الموسوعة المجني عليها من اجل اتخاذ الاجراءات القانونية
ولم أجد قبولا بذلك منهم, ولكن باتباع سياسة “دعه يفعل دعه يمر” علمت بقدموم بعضهم الى العاصمة طرابلس وجابوا العديد من المؤسسات وعرضوا عليهم تحميل الوثائق على أجهزة هذه الجهات مقابل مبالغ رمزية (طبعا كما سبق ذكره التكلفة مدفوعة من غيرهم مسبقا) وكل ما يتم تحصيله ربح , وفعلا تحصلوا على مبالغ كبيرة مكنتهم من تصميم مواقع على الانترنت وتطبيقات على ألاجهزة الذكية وبسعر علبة النوتيلا الصغيرة بعيدا عن الخوف من الله وبدون التفرقة بين الحلال والحرام. تقدمت اليهم عام 2022م بطلب مكتوب للحصول على الموسوعة المجنى عليها ورفض ذالك بمكالمة صوتية مسجلة , ولم يكتفوا بذلك بل شرعوا فعلا في القيام بأعمال كيدية ولوحوا باستخدام العصا , ولقد تم ابلاغ الجهات المعنية بذلك , كما هددوا بأن يقوموا بمقاضاتي بتهم كيدية ليس لها اصل حتى في الخيال ولكن كما يقال ” كل اناء بما فيه ينضح ” ورغم ذلك فاني اتمنى عليهم القيام بذلك لاختصار الطريق عليا للقيام بالإجراءات القانونية اللازمة.
ولذلك فإني اتعهد بوضع الحقيقة أمامكم كاملة وبشفافية تامة ولم القرار أولا وأخيرا
