اولا : الموسوعة الالكترونية للتشريعات الليبية التي تحتوي على كل من:
- أغلب التشريعات المنشورة خلال العهد الملكي من عام 1951 – 1969م.
- كل ما نشر في الجريدة الرسمية خلال العهد السابق مند سبتمبر 1969-2001م.
- كل ما نشر في مدونتي التشريعات والإجراءات خلال العهد السابق 2002-2011م.
- كل ما نشر في الجريدة الرسمية من عام 2012 حتى 2022م.
- أغلب قرارات اللجنة الشعبية العامة(سابقا) غير المنشورة للسنوات 2004-2011م.
- أغلب التشريعات غير المنشورة الصادرة عن المجلس الوطني الانتقالي 2011-2012م.
- التشريعات غير المنشورة الصادرة عن المؤتمر الوطني العام 2012-2016.
- اغلب القرارات غير المنشورة الصادرة عن الحكومة الانتقالية 2011-2012 م.
- اغلب القرارات غير المنشورة الصادرة عن الحكومة المؤقتة 2013-2016م.
- أغلب تشريعات مجلس النواب 2014 – 2022 م.
- أغلب القرارات غير المنشورة الصادرة عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني2015-2120م.
- أغلب القرارات غير المنشورة الصادرة عن حكومة الوحدة الوطنية 2021 -2220م.
- الاتفاقيات الدولية المنشورة.
- اغلب مناشير مصرف ليبيا المركزي المنشورة وغير المنشورة.
- بعض مناشير ديوان المحاسبة والرقابة الادارية.
البحث: عن طريق استخدام هذه الموسوعة يتمكن الباحث (المستخدم) بالبحث عن هذه التشريعات بعدة طرق
1ـ البحث بكلمة من كلمات المفتاح حيث يتم البحث بحرف من الحروف المكونة للكلمة مرتبة ابجديا.
2-البحث باختيار نوع التشريع : قانون أو قرار أو لائحة أو منشور…الخ البالغ عددها (59) قسم أو صنف
3-البحث بكتابة رقم التشريع سواء كان قانون أو قرار أو لائحة أو منشور …الخ.
4- البحث عن طريق اختيار السنة الصادر فيها التشريع من 1951 حتى 2022م.
5- البحث عن طريق اختيار الجهة الصادرة من القائمة المرتبة وفق حروفها الابجدية البالغ عددها 650 جهة
6- البحث بأي اختيارات (تشكيلة) ثنائية أو ثلاثية أو رباعية أو خماسية من طرق البحث السابقة.
7-كما يتمكن الباحث من البحث والإطلاع على بعض النصوص المترجمة الى اللغة الانجليزية التي باشرنا في ترجمتها وذلك باختيار نوع النص مثلا قانون LAW او قرار Resolution من نوع النص أو الاختيار من الجهة الصادرة للجهات التي تم ترجمتها .
طباعة المستند (التشريع) : الموسوعة تمكنك من طباعة صفحة من صفحات التشريع أو التشريع كاملا .
الرجوع الى المراجع (المصادر): يتمكن المستخدم للموسوعة بالرجوع الى المصدر الذي أخذ منه التشريع عن طريق الرجوع الى المرجع المشار اليه في اسفل الشاشة بعد الخروج من التشريع الذي تم البحث والإطلاع عليه.
التحديث : يتم تحديث الموسوعة بالتشريعات الجديدة أو الصادرة حديثا دوريا وهكذا فعلنا مند عام 2002م ومستمرون بقدرة الله .
ثانيا :منظومة مبادئ وأحكام المحكمة العليا :
منظومة مبادئ وأحكام المحكمة العليا تحتوي على كل ما نشر في مجلة المحكمة العليا مند نشأتها 1954م حتى عام 2022م _ ومستمرون إن شاء الله _ وهي تحتوي على:
- الطعون المدنية
- الطعون الادارية
- الطعون الجنائية
- الطعون الشرعية
- الطعون المتعلقة بالأحوال الشخصية
- الطعون الدستورية
- قضاء الدوائر مجتمعة
- جمعية عمومية
ولم نكتفي بتمكينك بهذه المبادئ والأحكام لتكون في متناولك فقط بل حرصنا على تمكينك بالإطلاع على محتويات المجلة من الوقائع , والإجراءات , والأسباب , وحكم المحكمة , ولقد قطعنا شوطا فيه بعون الله.
طرق البحث , والتحديث , والطباعة كما في الموسوعة ولا تختلف عنها.
حقوق الملكية الفكرية:
الموسوعة الالكترونية للتشريعات الليبية مشروع وابتكار وبحث علمي بدأ التنفيذ الفعلي فيه منذ عام 1995م, لتقديمه من أجل الحصول على الترقية الاعلى في سلم ترقيات أعضاء هيئة التدريس الجامعي وهي درجة (أستاذ) الامر الذي تحقق في عام 2015 م. ولا يسمح باستخدام مكونات الموسوعة الالكترونية للتشريعات الليبية المادية والمعنوية بأية صورة من الصور أو اعادة انتاجها لغرض الاستخدام أو البيع برسوم أو بدونها بدون أذن كتابي من صاحبها موثق لذي محرر العقود.
وليكون لنا هذا الحق فمند البداية اتجهنا الى الجهات ذات العلاقة لأخذ الموافقات وأهمها الجهة التشريعية والجهات الأمنية إلا ان منهم من قام بالرد كتابة ومنهم من اتصل ويبارك العمل ومنهم من لم يرد بحجة عدم الاختصاص. وكباحث مطلع ومدرك تمام الادراك خصوصية البحوث العلمية والابتكارات والاكتشافات التي تشمل العلوم التطبيقية والإنسانية وتغطي كل المجالات القانونية والمالية والاقتصادية والزراعية والصناعية وعلوم الفضاء وغيرها وإجراءات تسجيلها والحقوق التي يمكن استردادها من المعتدين عليها ,اتجهنا فورا في عام 2001م الى الجهات العامة المعنية بالأمر لتسجيل الموسوعة الالكترونية للتشريعات الليبية وتم منحنا الاذن بالطباعة عام 2005 كما تم منحنا عام 2007 الرقم الدولي التالي(ردمك IBN 978-9959-1-0152-5 ).
لقد حرصنا في جميع المراحل على تطبيق التشريعات المحلية والدولية من حيث وضع الرقم الممنوح لنا على منتجنا حيث وضع الرقم الدولي على ايقونة الدخول للموسوعة كما افردنا خانة للتحذير وبشكل صريح وواضح بان الموسوعة الالكترونية للتشريعات الليبية محمية وفق قوانين الملكية الفكرية كما حذرنا من عواقب الاعتداء عل مكوناتها المتكونة من : برمجيات , ووثائق وورد , ومحرك بحث (يقوم بالبحث , بالجهة الصادرة , ونوع التشريع, ورقم التشريع والسنة الصادر فيها التشريع كما يبحث بالحرف وبالكلمة ويجلب التشريعات المعدلة), وقواعد البيانات سواء كانت معدة أو مبرمجة بالـ SQL أوACCESS.
الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية:
انا أ. د. محمد ابولقاسم الباروني صاحب حقوق الملكية الفكرية للموسوعة الالكترونية للتشريعات الليبية اعلن الى كل الهكرس, وكل الذين اشتروا الموسوعة الالكترونية للتشريعات الليبية لغرض إعادة انتاجها والمتاجرة في محتوياتها بالمخالفة للتعهد الموسوم بتوقيعهم وختم مؤسستهم , والجهات المتخصصة باستضافة الدومين ومحتويات المواقع الالكترونية التي وفرت مظلة للمجرمين لتسويق مسروقاتهم دون التحقق من ملكية هؤلاء لما تم استضافته , بل والمشاركة معهم كشريك لبعضهم (بدلا من ان تكون صارمة في تطبيق القوانين وأمينة على ما تؤتمن عليه) بالاعتداء السافر على مكونات الموسوعة الالكترونية للتشريعات الليبية (وتائق وورد , قاعدة البيانات , ومحرك البحث ) التي تمت طباعتها ببرنامج Microsoft word والتي ارقامها تناظر وتتوافق مع الارقام الآلية ID لقاعدة البيانات بالأكسس ACCESS المطورة الى الأسكيو ال SQL الناتجة عن عمليات الادخال عبر منظومة الادخال , بتحمل المسؤولية الكاملة عن الاضرار المادية والمعنوية الناتجة عن عمليات القرصنة الالكترونية لمكونات الموسوعة الالكترونية للتشريعات الليبية واستضافتها على الشبكة العنكبوتية (الانترنت) ومشاركتهم في الجريمة الالكترونية بشكل مباشر وغير مباشر في عمليات القرصنة والتجميع والعرض والتسويق وجني المكاسب وألارباح غير مشروعة (الاثراء بدون سبب) دون أي مراعاة للقوانين واللوائح المحلية والدولية وهو ما يتنافى مع كل الاعراف والديانات السماوية. لذلك يطلب فورا وبشكل عاجل ازالة المواقع ذات الصلة التي لا تمتلك سند الملكية لما تم استضافته من على الشبكة.
